وجهة للتطوير العقاري

About وجهة للتطوير العقاري

«وجهة للتطوير العقاري» شركة عُمانية تأسست في مسقط عام 2014 على يد هزاع السعدي، رئيس مجلس الإدارة، وعلي الهاشمي، الرئيس التنفيذي. ويصف كلاهما خبرة تتجاوز عقدين في العقار والصناعة والتجارة سبقت تأسيس الشركة، ويربط كلاهما توجّه «وجهة» برؤية عُمان 2040. ومقرّها في مدينة السلطان قابوس بمسقط، ولا تبني إلا داخل السلطنة.

سجلّ الشركة حضري متوسط الارتفاع لا سياحي. يبدأ الجدول الزمني الذي تنشره على موقعها من «بيت مهرة» في العامرات عام 2014، ثم «دار القمر» في المواليح، و«لبانة» في المعبيلة، و«رودينا» في العامرات، و«درة العرفان» و«لؤلؤة العرفان» في مرتفعات غلا، و«مجمع لها» في الخوض، ثم «مسك» و«زها» و«جاردينيا» و«فيستا» و«لا فيلا» و«إيليفن» — معظمها مبانٍ مختلطة سكنية وتجارية تتراوح بين 25 و106 وحدات لكل منها. وتذكر الشركة على موقعها أنها أطلقت 21 مشروعًا وأكثر من 4,400 وحدة على مساحة تطوير تتجاوز 700,000 متر مربع خلال اثني عشر عامًا. لكنها لا تنشر رقمًا منفصلًا للمشاريع المسلَّمة، ولا يزال عدد من مشاريع الجدول نفسه مصنَّفًا تحت الإنشاء — فاقرأ الرقم على أنه مُطلَق لا مُسلَّم.

وواحة المعرفة مسقط هي المكان الذي يتغيّر فيه المقياس. المشروعان الحاليان كلاهما داخل المنطقة التقنية التي تديرها مدائن في الرسيل. سنترال 7 مبنى مكاتب بنحو 24,000 متر مربع على سبعة طوابق مكتبية تقبل مستأجرًا واحدًا أو عدة مستأجرين، تسوّقه الشركة كأول عنوان مكتبي من الفئة الأولى في عُمان وتقول إنها تتقدّم به لشهادة LEED Gold. وأبتاون مسقط مجتمع سكني مسوّر بمساحة 100,000 متر مربع طُوِّر بالتعاون مع Mandressi GmbH، من شقق غرفة نوم واحدة مدمجة إلى بنتهاوس دوبلكس بثلاث وأربع غرف. ويُباع كلاهما بالملكية الحرة لمشترين من أي جنسية — مع ملاحظة أن الواحة منطقة تقنية تابعة لمدائن وليست مجمّعًا سياحيًا متكاملًا، أي أن مسار الملكية المعتاد في المجمّعات السياحية ليس هو المستخدم هنا.

نقطة واحدة تستحق تحقّقك بنفسك: لا تقول صحيفة الحقائق الخاصة بأبتاون وصفحة المشروع على الموقع الشيء ذاته عن الإقامة. صفحة المشروع تنصّ على أن شراء وحدة يمنح المستثمر وأسرته أهلية للحصول على تأشيرة إقامة عُمانية طويلة الأمد، بينما تستخدم صحيفة الحقائق عبارة «إقامة مدى الحياة». والعبارتان ليستا مترادفتين. اطلب شروط الإقامة كتابةً وتحقّق منها لدى الجهة المختصة قبل أن تبني قرارك على أيٍّ منهما.